نحو إطار قانوني فعال للمسؤولية المدنية للمؤثرين عن الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية - د. حسام إبراهيم فلاتة (المجلة العربية للدراسات الانسانية والاجتماعية, 2025)
يتناول هذا البحث إشكالية المسؤولية المدنية للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى الإعلاني الذي يقدمونه، وذلك في ظل التنامي المتسارع للتسويق عبر المؤثرين وما يطرحه من تحديات قانونية تتعلق بحماية المستهلك من الإعلانات المضللة أو الضارة. ويهدف البحث إلى تحليل الأسس النظرية والقانونية لهذه المسؤولية في النظام السعودي، مع استعراض أبرز التحديات العملية التي تواجه تطبيقها، وتقديم توصيات لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وتكمن أهمية البحث في معالجة الفراغ التنظيمي النسبي في تحديد مسؤولية المؤثرين بشكل دقيق، خاصة مع تزايد اعتماد العلامات التجارية عليهم كأداة تسويقية أساسية. ويسعى البحث إلى الإجابة عن إشكالية محورية: ما هو مدى كفاية النصوص النظامية الحالية في المملكة العربية السعودية لتنظيم المسؤولية المدنية للمؤثرين، وكيف يمكن تطويرها بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، كتجربة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث يقوم بتحليل النصوص النظامية ذات الصلة في النظام السعودي، كنظام المعاملات المدنية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية المستهلك، ولوائح الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. كما يقارنها مع المبادئ التوجيهية لهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) والتشريعات الأوروبية المتعلقة بالإعلان الرقمي، بهدف استخلاص الدروس المستفادة. ويخلص البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن الإطار النظامي السعودي يوفر أساساً عاماً لمساءلة المؤثرين استناداً إلى قواعد المسؤولية التقصيرية والعقدية. ومع ذلك، توجد حاجة ماسة إلى نصوص تفصيلية تعالج الطبيعة الخاصة لإعلانات المؤثرين، وتحدد التزاماتهم بوضوح، لا سيما فيما يتعلق بواجب الإفصاح عن الطبيعة الإعلانية للمحتوى والتحقق من صحة المعلومات المقدمة عن المنتجات أو الخدمات. ويقدم البحث مجموعة من التوصيات لتطوير البيئة التشريعية في المملكة، تشمل: اقتراح إطار تنظيمي خاص بمسؤولية المؤثرين يوضح التزاماتهم بدقة، ووضع معايير لتصنيفهم بناءً على درجة التأثير ونوع المحتوى.