الإطار القانوني للطائرات بدون طيار في القانون العماني
DOI:
https://doi.org/10.33193/AJHASS.91الكلمات المفتاحية:
الطائرات بدون طيار، هيئة الطيران المدني، التسجيل، الترخيصالملخص
يشكل الإطار القانوني للطائرات بدون طيار (الدرونز) في القانون العماني نظامًا متطورًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه التكنولوجيا والحد من المخاطر المحتملة. تتولى هيئة الطيران المدني مسؤولية تنظيم هذا القطاع، حيث أصدرت لائحة تنظيمية شاملة تحدد شروط استخدام الطائرات بدون طيار، وتُصنّفها بناءً على استخداماتها (ترفيهية، تجارية، حكومية). وتتطلب هذه اللوائح التسجيل المسبق والحصول على تراخيص محددة، مع وجود قيود على المناطق المحظورة والممنوعة من الطيران، بالإضافة إلى إلزام المستخدمين بضوابط السلامة والخصوصية. ويواجه المخالفون عقوبات قانونية تشمل الغرامات أو السجن أو كليهما، مما يؤكد على جدية السلطات في ضمان سلامة المجال الجوي العماني وأمنه.
المراجع
1. أحمد إبراهيم، منظومة الطائرات من دون طيار، مجلة الطيران للجميع، العدد 6، نوفمبر 2015
2. خديجة جلال البلوشي ومحمد عويس فاروقي، استخدام طائرات بدون طيار في مراقبة البيئة وحمايتها في التشريع الإماراتي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 22، العدد 2، يونيو 2025.
3. طاهر شوقي مؤمن، النظام القانوني للطائرات بدون طيار، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، المجلد 58، العدد 2، يوليو 2016
4. فاروق إبراهيم جاسم، اضرار ضجيج الطائرات والمسؤولية الناشئة عنها وفقاً للاتفاقات الدولية وبعض القوانين الوطنية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 16، العدد 1، يونيو 2019.
5. هالة صلاح الحديثي وزينة العبيدي، المسؤولية المدنية عن اضرار الطائرات المسيرة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 12، العدد 02، أكتوبر 2020
6. قانون الطيران المدني العماني، المرسوم السلطاني رقم 76 لسنة 2019
7. القرار الوزاري رقم 1412/ 2023م الخاص بإصدار لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 د. كميل بن عبد الباقي بن علي الخابوري
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
المجلة مرخصة بموجب ترخيص: 